نوّهت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث لها، إلى مضي السعودية في الحفاظ على معدل نمو للقطاع غير النفطي يتراوح بين 4.5 في المئة و5.5 في المئة سنوياً خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.
وحذّرت من أن التوسع السريع في الإقراض وقطاع التأمين قد يفرض بعض التحديات التي يتعين على البنوك وشركات التأمين إدارتها.
وترجح الوكالة أن تواصل الحكومة الإنفاق المرتبط بمشاريع رؤية 2030، مع احتمال ارتفاع الدين الحكومي إلى نحو 36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحوالي 26 في المئة في نهاية 2024. وبينت أنّ التحول التدريجي نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص سوف يساعد على تعزيز الاستدامة والحفاظ على الجدارة الائتمانية للمملكة.
